حقيقى در روايات مزبور مورد نظر نيست . چرا كه فرض اينست كه در موارد اين روايات ، در استمرار متيقّن ، شك عارض شده و لذا ديگر پس از شك در بقاء و استمرار يقين ، هيئت اتصاليه‌اى براى يقين و متعلّق آن باقى نمانده است . بنابراين مشخص است كه اسناد نقض به يقين ، به نحو مجازى است ، و لكن اين مجاز ، دوتا معنا دارد [ كه يكى را بايد برگزيد ] . و هرگاه معناى مجازى متعدد باشد ، بايد لفظ را بر معنايى كه به معنى حقيقى نزديك‌تر است حمل كنيم . و اين خود قرينه‌اى براى تعيين معناى مجازى است . و در اينجا دو معناى مجازى داريم كه يكى نزديكتر به معناى حقيقى است . و اين دو معنا عبارتند از : 1 - مقصود از نقض ، رفع يد [ دست كشيدن ] از يك شىء و ترك عمل به آن و عدم ترتيب اثر برآن - و لو بخاطر عدم مقتضى براى آن شىء - است ، كه در اين صورت مراد از منقوض ، معناى عامّى است كه شامل هر يقينى مىشود . 2 - مراد از نقض ، رفع امر ثابت است . و اين معناى دوم ، به معناى حقيقى نزديكتر است و لذا اسناد نقض ، ظهور در همين معنا دارد . و بنابراين متعلّق نقض ، اختصاص به چيزى دارد كه شأنيت استمرار داشته باشد و اين استمرار مختص مواردى است كه اين معنا ( استمرار ) در آنها يافت شود . و روشن است كه اين معناى دوم بر معناى اول ترجيح دارد . زيرا فعل خاص ، در صورتى كه متعلّقش عامّ باشد ، مخصّص متعلّقش مىشود ، مثل اينكه شخص بگويد : « هيچ‌كس را مزن » ، در اينجا خود فعل زدن قرينه است بر اينكه متعلّق فعل زدن ، اختصاص به زندگان دارد و عموميت و شمول متعلّق ( احدا ) نسبت به مردگان ، قرينه بر ارادهء مطلق ضرب نيست . * * * آنچه گذشت خلاصهء بيانات شيخ ( ره ) است و مناقشات متعددى در اين بيانات وارد شده است و ما مهم‌ترين اين مناقشات را در اينجا ذكر مىكنيم و نظر خودمان را نيز بيان مىكنيم تا مقصود شيخ ( ره ) واضح شود و حقّ مطلب آفتابى گردد ، ان‌شاءالله : 1 - ( مناقشهء اول ) : نقض ، مقابل ابرام است . و نقض - چنان كه در لغت تفسير كرده‌اند - به معناى باطل و فاسد كردن چيزى مانند عقد ، ساختمان ، ريسمان و امثال اينهاست كه محكم شده باشد .